تمويل جديد بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

 في خطوة تعزز جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة تمكين للتمويل متناهي الصغر، بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ودعم أصحابها في مختلف محافظات الجمهورية.
ووقع الاتفاق كل من باسل رحمي، وكريم سعادة، في إطار مبادرة وزارة المالية الرامية إلى دمج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأكد باسل رحمي أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية الجهاز للتوسع في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، وزيادة انتشار شركات التمويل العاملة في هذا المجال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة تمكين يعكس الشراكة المستمرة مع البنك الأهلي المصري كأحد أبرز الداعمين لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لتفعيل التيسيرات المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025، بما يساعد أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من المزايا المقررة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات وفتح ملفات ضريبية بشكل ميسر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في دعم نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مع توجيه التمويلات إلى الشباب من الجنسين وأصحاب الخبرات الراغبين في تطوير مشروعاتهم، سواء من خلال تمويل رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات.
من جانبه، أكد كريم سعادة أن الاتفاق يعكس التزام شركة تمكين بتقديم حلول تمويلية ميسرة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم رواد الأعمال، خاصة المرأة المعيلة والشباب، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.